به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، درحالیکه بازار ارز در شهریور بار دیگر دچار تلاطم شد، اما همچنان برخی میتوانند واردات را با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین کنند.رئیسجمهور هم روز گذشته بر این سیاست تاکید کرده است. در بازار آزاد نرخ ارز دیروز ۲۷ هزار تومان را نیز لمس کرد، اما واردات برخی کالاها از ۲۱ فروردین همچنان ثابت مانده است. برای سیاستگذار باید ثابت شده باشد که پس از حدود ۹۰۰ روز، اگر دلار ۴۲۰۰ تومان موثر بود حداقل از تورم کالاهای اساسی جلوگیری میکرد، اما این اتفاق نیفتاد. گرچه نهادههای دیگر تولید در افزایش قیمت کالاها موثر بودند، اما قانون قیمت واحد، راه دیگری را هم پیشروی بازار قرار نمیدهد. کالاها با هر بهایی که تولید شوند، در نهایت در بازار قیمت میخورند. قیمت دو کالای همجنس، که یکی با دلار ۴۲۰۰ تومان و دیگری با دلار نیمایی تامین اعتبار میشود، در نهایت به سمت یک قیمت واحد حرکت میکند که تنظیمشده با نرخ بالاتر است. آخرین تصویر از عملکرد ارز ترجیحی، خبر از تخصیص حدود ۵ میلیارد دلار در نیمه نخست سال میدهد.
لیست ۴۲۰۰ از ابتدا تا سال ۹۹
در مرداد ۹۷، پس از اینکه دولت به این نتیجه رسید که توان حراج ذخایر ارزی به میزان نامتناهی با نرخ ترجیحی را ندارد، لیست مشخصی را برای واردات کالاهای اساسی تنظیم کرد. این لیست در ابتدا شامل دارو، برنج، ذرت، دام و طیور، دانههای روغنی، تجهیزات پزشکی، گوشت گاو و گوسفند، انواع روغن، کاغذ، سم، کود و داروهای دامپزشکی، کنجاله، جو، سایر غلات و فرآوردهها، لاستیک، حبوبات، کره و محصولات لبنی بدون کره، چای و ماشینآلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی مثل کمباین میشد. اما در سال ۹۸، دولت به این نتیجه رسید که فهرست را باید لاغرتر کند و چای، کره، حبوبات و گوشت را از لیست کنار بگذارد.
این فهرست در سالجاری نیز نحیفتر شد. سال گذشته، حدود ۱۵ میلیارد دلار واردات با کالاهای اساسی انجام شد، اما هیچگاه مشخص نشد که تخصیص این حجم رانت، تا چه اندازه در کنترل تورم موثر بوده است. در واقع بهطور دقیق، مشخص نبوده که ارز رانتی، تا چه حد موثر بوده است. در سال ۹۹ نیز فهرست مشمولان دلار ۴۲۰۰ محدودتر شد. قرار بر این بوده که در ابتدای سال، حجم ارز ترجیحی از ۱۵میلیارد دلار سال گذشته به ۹ میلیارد دلار برسد و در نتیجه بخشی از کالاها، از چتر دلار ارزان خارج شوند. با اینحال، دیروز رئیسجمهور در روز پرنوسان ارزی، به رئیسکل بانکمرکزی تاکید کرد که تامین ارز مورد نیاز سال ۹۹ و ذخیرهسازی استراتژیک مصوب کماکان باید در اولویت اقدامات بانکمرکزی باشد و تسهیلات مورد نیاز برای تامین ارز لازم در این خصوص فراهم شود. پس در این شرایط نیز دولت اولویت اول خود را به تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی داده است. اما عملکرد دلار ۴۲۰۰ در سالجاری به چه ترتیب است؟