به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ بحران آب و هوایی ممکن است به جابه‌جایی جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان تا سال ۲۰۵۰ منجر شود؛ چراکه فجایع طبیعی می‌توانند موجب موج‌های مهاجرتی، افزایش نزاع و درگیری نظامی و فروپاشی اقتصادی کشورهای کمتر توسعه‌یافته شوند. همزمان گسیل موج‌های گسترده مهاجران به کشورهای توسعه‌یافته موجب بروز بی‌ثباتی سیاسی و رشد خصومت علیه مهاجرت خواهد شد. از این رو برای تعدیل آثار و خرابی‌های بحران تغییرات آب و هوایی، توجه ویژه به همکاری و کمک‌رسانی بین‌المللی به کشورهای در حال توسعه در این زمینه، حیاتی است. موسسه اقتصاد و صلح واقع در سیدنی استرالیا تخمین زده است که تا سال ۲۰۵۰، حدود ۲/۱ میلیارد نفر از مردم سراسر جهان، وادار به جابه‌جایی می‌شوند. بر این اساس، هیچ کشوری قادر نخواهد بود از پیامدهای بحران آب و هوایی بگریزد، اما در این میان فقیرترین کشورها و اقتصادهای آسیب‌پذیر متحمل شدید‌ترین صدمات خواهند شد.
این گزارش می‌افزاید: «تهدیدات زیست‌محیطی و تغییرات آب و هوایی چالش‌هایی جدی را متوجه توسعه جهانی و صلح می‌کند. کشورهایی که کمترین انعطاف اقتصادی را دارند، زمانی که با خرابی‌های ناشی از بلایای طبیعی مواجه شوند، بیشتر با خطر بروز نا آرامی‌های مدنی، بی‌ثباتی سیاسی، شکاف اجتماعی و فروپاشی اقتصادی مواجه خواهند بود.»
این گزارش براساس داده‌های سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان‌ملل، مرکز نظارت بر جابه‌جایی داخلی، فائو و تحقیقات پیشین موسسه اقتصاد و صلح در مورد انعطاف‌پذیری کشورها جمع‌آوری و تهیه شده است. با استفاده از این آمارها، موسسه اقتصاد و صلح تهدیدات نسبی رشد جمعیتی، کمبود آب، ناامنی غذایی، خشکسالی، سیل، گردباد، افزایش دما و سطح آب دریاها را محاسبه کرد.