دولت‌ها در اقتصادهای پیشرفته اصلی دریافته‌اند که می‌توانند تامین مالی خود را در بازارهای سرمایه داخلی بدون اثرات مخرب بر تورم یا بر هزینه سرمایه، افزایش دهند. تامین مالی دولت در برخی موارد توسط پس‌اندازکنندگانی انجام می‌شود که در ازای اوراق بهادار و نقدینگی، خود را آماده دریافت نرخ‌های بهره واقعی منفی کرده‌اند. بر این اساس برآوردها حاکی از آن است که حجم اوراق مشارکت با نرخ‌های واقعی منفی از ۱۰ هزار میلیارد دلار فراتر می‌رود. به‌طور میانگین مخارج دولت‌ها در کشورهای ثروتمند نسبت به تولید‌ناخالص‌داخلی بیش از ۱۳ درصد افزایش یافته است که به علاوه وام‌ها و ضمانت‌ها، در مجموع افزایش بدهی‌های عمومی به ۵/ ۲۶ درصد می‌رسد. وضعیت به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه که بازارهای مالی کم‌عمق دارند حساس‌تر و غیرقابل‌‌پیش‌بینی‌تر است. برای این کشورها، عمده منابع مالی از خارج تامین می‌شود.
در این رابطه «موسسه بروکینگز»، سازمانی غیرانتفاعی در حوزه سیاست‌گذاری عمومی مستقر در واشنگتن دی‌سی، مقاله‌ای را به چاپ رسانده است که محوریت آن را این پرسش شکل می‌دهد: «منابع مالی مورد نیاز برای واکنش و از سرگیری برنامه‌های توسعه پایدار دولت‌ها از کجا تامین می‌شود؟» پاسخ این پرسش در ارزیابی ابزارهای تامین مالی بین‌المللی نهفته است.
براساس این مقاله، سه فاز مشخص از واکنش اقتصادی به «کووید-۱۹» وجود دارد. اول، واکنش فوری برای نجات جان انسان‌ها. کشورها باید این بحران سلامت را با افزایش مخارج عمومی خدمات درمانی مدیریت کنند. دولت‌ها ملزم هستند با اجرای محدودیت‌ها، تعطیلی‌ها، فاصله‌گذاری‌ها و گوشزد کردن مسوولیت‌های اجتماعی نمودار شمار مبتلایان را مسطح و از ایجاد بار اضافی بر ظرفیت‌های بیمارستانی جلوگیری کنند. دوم، گام برداشتن برای نجات معیشت و تسکین اثرات اقتصادی-اجتماعی بیماری و همچنین مقابله با شوک‌های چندگانه اقتصادی جهان شامل کاهش در قیمت کالاها، تجارت، گردشگری و در برخی موارد خروج سرمایه و از دست رفتن مشاغل و دستمزدها. سوم، یک دستورالعمل «بازسازی بهتر» برای از سرگیری رشد اقتصادی همزمان با بهبود پایداری، فراگیری و انعطاف.