دو طرف مناقشه در افغانستان [عبدالله و غنی] که چند ماهی است بر سر نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری اختلاف داشته و موجب بن‌بست در تصمیم‌گیری‌های دولت افغانستان شده بود به امضای توافق بر سر تقسیم قدرت نزدیک شده‌اند. از جمله شرایط این توافق اعطای افتخارات عالی نظامی به معاون سابق رئیس‌جمهور یعنی ژنرال عبدالرشید دوستم است که زمانی که در قدرت بود به شکنجه و صدور دستور تجاوز جنسی به رقبای سیاسی متهم شده است. این توافق سیاسی به اندازه آمادگی دولت افغانستان برای مذاکرات صلح با طالبان مهم است. اما توافق برای اعطای افتخارات نظامی به ژنرال عبدالرشید دوستم (اعطای رده «مارشالی» یا سپهبدی که پیش از این در تاریخ افغانستان فقط دو بار به افراد داده شده است) در زمانی مطرح شده که بسیاری از افغان‌ها خواستار این هستند که پاسخگویی به اقدامات مربوط به تروریسم، جرائم جنگی و دیگر قساوت‌ها و خشونت‌ها باید بخش اساسی هر مذاکره‌ای باشد. «مجیب مشعل» در گزارش ۱۷ می برای نیویورک‌تایمز نوشت، تبعات مناقشه انتخاباتی تلخ همچنان ادامه دارد. در ماه فوریه پیروزی دوباره اشرف غنی اعلام شد اما مهم‌ترین رقیب او یعنی عبدالله عبدالله این نتایج را «تقلب‌آمیز» خوانده و همزمان با غنی سوگند یاد کرد. مراسم سوگند این دو رئیس با کشیدن حائلی در کاخ ریاست‌جمهوری برگزار شد: غنی در «ارگ» و عبدالله در «سپیدار». هریک هم میهمانان خاص خود را داشتند اما کفه ترازوی میهمانان غنی سنگین‌تر بود و در نهایت جامعه بین‌المللی غنی را به رسمیت شناخت. («دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌هایی با عنوان «دو پادشاه در یک اقلیم» در اول اسفندماه ۱۳۹۸ و «دو رئیس‌جمهور در یک اقلیم» در ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۸ به تفصیل به این مساله پرداخت).
مشعل، گزارشگر نیویورک‌تایمز، می‌افزاید بن‌بست مذکور نگرانی‌هایی را برانگیخته بود که دولت افغانستان در مذاکره با طالبان- که به‌دلیل توافق با دولت آمریکا جسورتر شده است- احتمالا تضعیف شده یا دچار تفرق شود. پس از فشارهای سنگین از سوی آمریکا از جمله قطع کمک یک میلیارد دلاری، نمایندگان غنی مذاکره با نمایندگان عبدالله برای تقسیم قدرت را آغاز کردند؛ درست مانند سال ۲۰۱۴ که نزاع قدرت میان دو نفر باز مناقشات مشابهی به‌دنبال داشت. براساس متن توافق‌شان- که روز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۹۹ به رویت نیویورک‌تایمز رسید- عبدالله مسوولیت فرآیند صلح با طالبان را به دست خواهد گرفت. او و غنی هریک تعداد برابری از وزرای کابینه را نصب می‌کنند اما عبدالله سهم بیشتری در انتصاب فرمانداران خواهد داشت. با این حال، غنی رئیس‌جمهور خواهد ماند. غنی و عبدالله دیروز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه رسما به توافق بر سر تقسیم قدرت دست یافتند.
نکته مهم اینجاست که درخواست ارتقا برای ژنرال دوستم- معاون سابق رئیس‌جمهور در دوران غنی که به یکی از مدافعان کلیدی عبدالله تبدیل شد- از سوی عبدالله مطرح شده است. دلیل آن هم حمایت‌های دوستم از وی بوده است. این چیزی است که غنی از آن ناراضی است. «فریدون خوازون»، سخنگوی عبدالله عبدالله، گفت: «توافق [میان غنی و عبدالله] نهایی شده اما بحث در مورد جزئیات ادامه دارد.» یک مقام ارشد نزدیک به غنی گفت دادن یک عنوان افتخارآمیز به ژنرال دوستم بخش کوچکی از تلاش ناامیدانه برای جلوگیری از تبدیل این بحران سیاسی به جنگ داخلی و اجازه به دولت برای تمرکز بر مذاکره با طالبان بود. این مقام این مساله را «قرص سمی» نامید که غنی برای جلوگیری از خونریزی در کشور، دارد آن را می‌بلعد. ژنرال دوستم تمام این اتهامات را رد کرده و آنها را بخشی از توطئه علیه خود خواند. عنایت‌الله بابر فرهمند، یکی از دستیاران سیاسی ارشد وی، می‌گوید این ارتقا برای ژنرال دوستم به مثابه شناسایی دیرهنگام نقش نظامی‌ای است که او در سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ و پس از حمله آمریکا ایفا کرد.
ژنرال دوستم- که به سوءاستفاده‌های حقوق بشری که به جنگ داخلی در دهه ۹۰ در افغانستان بازمی‌گردد متهم شده است- متهم است به اینکه در سال ۲۰۱۶ «احمد ایشچی»، همکار و معاون سابق که ازبک بود و بعدها به رقیبی سیاسی‌اش تبدیل شد را ربوده و سعی در تجاوز جنسی به او داشت. ایشچی می‌گوید که ژنرال دوستم در برابر دیدگان هزاران نفر در یک محوطه ورزشی به شدت او را کتک زده است؛ او را به خانه‌اش منتقل و در آنجا وی را شکنجه داده و کوشیده به او تجاوز کند؛ دوستم سپس به نیروهای تحت امر خود دستور داد تا با فشنگ‌ها و خشاب‌هایشان او را مورد آزار جنسی قرار دهند. پس از فاش شدن ادعاهای ایشچی، متخصصان پزشکی هم صدماتی را نشان دادند که با آزار جنسی او منطبق بود. بحث‌هایی در زمینه وعده عدالت در داخل و خارج از افغانستان مطرح شد. ایالات‌متحده و اروپا خواستار تحقیق شدند. اشرف غنی می‌گوید که هیچ‌کس فراتر از قانون نیست و عدالت باید اجرا شود. با وجود اینکه پرونده دوستم هنوز باز است اما پس از مدتی تبعید در ترکیه دوباره به مرکز سیاست در افغانستان بازگشته است.
تیم غنی در نظر داشتند تا در انتخابات ۲۰۱۹ حمایت دوستم را به دست آورند. عبدالله- که در نهایت ژنرال دوستم به حمایت از او روی آورد- وعده داده بود که اگر انتخاب شود، یکی از اقدامات رسمی او ارتقای ژنرال خواهد بود. تا اینجای کار که عبدالله موفق شده است. مقام‌های ارشد آمریکایی که ژنرال مذکور را در خانه‌اش ملاقات کرده بودند با او عکس‌هایی انداختند. فرمانده ارشد آمریکایی حتی هدایایی برای ژنرال فرستاد و «نشان فرماندهی یا نشان ناتو» را بر سینه وی آویخت. «پاتریشیا گوسمان»، مسوول بخش آسیا در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید که بحث‌های مرتبط با ارتقای ژنرال نشان می‌دهد که از سال ۲۰۰۱ تاکنون چگونه با عدالت و پاسخگویی برخورد شده است. او می‌افزاید: «این برازنده دولت افغانستان و کسانی که به نمایندگی از مظلومان در مذاکرات صلح سخن می‌گویند نیست.» با این حال، یک مقام نزدیک به غنی گفت که دولت تمام آنچه که در این وضعیت شکننده میسر بود تا علیه این مرد قدرتمند انجام شود، انجام داده است؛ مردی که هزاران حامی مسلح در داخل دارد و مدافعانی هم در میان کشورهای منطقه دارد. این مقام می‌گوید دولت او را ۱۵ ماه به تبعید فرستاد و حتی وقتی او یکبار قصد بازگشت داشت، هواپیما را بدون او بازگرداندند و تمام اختیارات را از ژنرال بازستاندند. مشعل، گزارشگر نیویورک‌تایمز می‌نویسد، اگرچه گزارش‌های مربوط به ارتقای دوستم هفته‌ها ورد زبان‌ها بود اما نشانه‌هایی از مخالفت در میان متحدان غربی هم دیده می‌شد که چند هفته‌ای بود به دولت برای آشتی سیاسی فشار می‌آوردند. این درحالی است که بسیاری از همین دولت‌ها که اکنون برای آشتی فشار می‌آورند، قبلا خواستار تحقیق در مورد ادعاهای ایشچی بودند. زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان که پرونده مذاکره با طالبان هم در دست اوست، روز جمعه به خبرنگاران در واشنگتن گفت: «تصمیم برای شکل دادن به دولتی همه‌شمول [فراگیر] تصمیماتی است که افغانی‌ها اتخاذ کردند.» او افزود: «اما شخصا بر این باورم که هر فرآیندی برای صلح مستلزم توازن میان الزامات عدالت و الزامات پایان دادن به جنگ است.» ژنرال دوستم امیدوار است که میراث خود به‌عنوان قهرمان اقلیت ازبک که به سمت معاونت رئیس‌جمهور افغانستان هم رسیده را روزبه‌روز تقویت کند و میراثی ماندگار از خود بر جا بگذارد تا در ذهن ازبک‌ها نقش ببندد. اگرچه مدتی معاون غنی بود اما همین غنی بعدها او را «قاتلی معروف» خواند و کوشید تا پس از کسب قدرت، وی را حاشیه‌نشین سازد. به نوشته این گزارشگر، نشانه‌های کمی از پاسخگو ساختن مقام‌های افغان که در جنگ داخلی دهه ۹۰ دست داشتند دیده می‌شود. این جنگ افغانستان را به ویرانی و هرج‌ومرجی خونین کشاند که هنوز ادامه دارد.