بـازگشت جانسـون به خـانـه شمـاره ۱۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، روز یکشنبه، بوریس جانسون مجددا در خانه شماره ۱۰ حضور پیدا کرد. او پس از اینکه بهبودی کامل یافت، به محل کارش بازگشت. وی به‌دلیل این بیماری نزدیک به یک ماه از محل کار خود دور بود. جانسون جزو رهبرانی بود که ویروس تاجی‌شکل موسوم به کووید-۱۹ را جدی نگرفت و پشت تریبون در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که با بیماران دست داده و هیچ اتفاقی برایش نیفتاده است اما چند روز بعد اعلام کرد که علائم این بیماری در وی دیده شده است؛ درحالی‌که در ابتدا گفته می‌شد که دچار بیماری کووید-۱۹ از نوع خفیف آن شده است، با طولانی شدن بیماری مجبور شد در بیمارستان بستری شود. جانسون ۵۵ ساله، پس از بستری شدن سه شب را در آی‌سی‌یو گذراند. یک سخنگوی دولت تایید کرد که او عصر یکشنبه به داونینگ استریت رفته و دو هفته پس از مرخص شدن از بیمارستان توانسته است به محل کارش بازگردد.به گفته این سخنگو، نخست‌وزیر بریتانیا از روز دوشنبه کار تمام وقت خود را آغاز کرد.

با بازگشت کامل به محل کار، بوریس جانسون با نامه رهبر جدید اپوزیسیون یعنی کی‌یر استارمر، دبیر کل حزب کارگر روبه‌رو خواهد شد که از وی خواسته است تا زمان بر طرف شدن معضل ویروس کرونا، برنامه‌های خود را برای ادامه قرنطینه و کاهش فشار اقتصادی اعلام کند. او در این نامه خواستار اطلاعات بیشتر از برنامه‌های جانسون به منظور آهسته کردن روند شیوع بیماری شده است.دومینک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا و کسی که در غیاب جانسون، وظیفه رتق و فتق امور را بر عهده داشت، گفت این پیام در جهت بی‌اثر کردن پیام در خانه بمانید، است. او به اسکای نیوز گفت: «ما در مرحله حساس و خطرناکی به سر می‌بریم و باید نسبت به قدم‌های بعدی که برمی‌داریم، اطمینان داشته باشیم.»

تعداد کشته‌های بریتانیا در اثر بیماری کووید-۱۹ تا لحظه تنظیم گزارش، ۲۰ هزار و ۷۳۲ نفر بوده که از میان آن، مرگ ۴۱۳ نفر طی ۲۴ ساعت رخ داده است. در بریتانیا گزارش شده است که نزدیک به ۱۵۳ هزار نفر دچار این بیماری هستند که افزون بر ۴ هزار و ۶۰۰ نفر فقط طی یک روز شناسایی شدند. آمارها از مرگ و میر در خانه و کسانی که در منزل با مراقبت‌های پزشکی روبه‌رو هستند، آهسته و غیر‌دقیق منتشر می‌شود. این امر احتمالا حاکی از تعداد بیشتر مبتلایان و مرگ و میر در بریتانیا است.استفن پاویس، مدیر خدمات بهداشت و درمان ملی انگلستان گفت: روند نزولی «کاملا مشخص» در روزهای اخیر در بیمارستان‌ها، حکایت از تاثیر مثبت طرح فاصله اجتماعی و کاهش انتقال بیماری دارد. راب می‌گوید که دولت مشاوره‌ها‌ی پزشکی و علمی را دنبال می‌کند، هر چند که این شیوه خیلی تعداد بیماران را کاهش نمی‌دهد اما روند آن را به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد داد. در این راستا در جلسه توجیهی روزانه دولت، جورج اوستیس، وزیر کشاورزی دولت بریتانیا گفت دولت در نظر دارد که قرنطینه به مدت دو هفته دیگر را نیز مورد بررسی قرار دهد. این در حالی است که رهبر جدید حزب کارگر در نامه‌اش به نخست‌وزیر بریتانیا متذکر شده است که او در برخورد با بیماری، از قافله عقب افتاده است. وی در این نامه نوشته است: «جمع و جور کردن مساله به این سادگی که در گفته‌ها می‌آید، نیست.» در نامه استارمر آمده است: «دولت دیر اقدام به قرنطینه کرد و روند قرنطینه نیز آهسته بود. همچنین دولت نتوانسته است گستره تست کرونا را بیشتر کند و تجهیزات ایمنی افراد و کارکنان درمانی را افزایش دهد.

این انتقادها در شرایطی مطرح می‌شود که فشار اقتصادی نیز مزید بر علت شده و دولت بریتانیا از سوی کسب و کارها نیز با فشار روبه‌رو است. کسب و کارها از یک فروپاشی تاریخی خبر می‌دهند و بیشتر این فشار و فروپاشی به خرده‌فروش‌ها باز می‌گردد. سوای آن بدهی دولت رشد داشته و بانک مرکزی انگلیس نیز گفته است که با یک کاهش شدید و رکود اقتصادی روبه‌رو خواهند شد. وزیر کشاورزی بریتانیا نیز درباره جمع‌آوری محصولات ابراز نگرانی کرد و گفت که در فصل جمع‌آوری تنها یک سوم از کارگران مهاجر برای جمع‌آوری میوه‌جات و سبزیجات، در بهار و تابستان حضور پیدا خواهند کرد. وی گفت دولت سعی دارد راهی پیدا کند که کمک‌خرجی برای کارگران فصلی در نظر گرفته شود. این در حالی است که اعضای ارشد حزب حاکم محافظه کار انگلیس به دولت هشدار داده‌اند که تداوم شرایط قرنطینه برای مهار شیوع کووید-۱۹ اقتصاد این کشور را نابود خواهد کرد. همزمان با در نظر گرفتن مدت زمان بیشتر برای قرنطینه و اجرای مقررات منع رفت و آمد در انگلیس، تعداد هم حزبی‌های بوریس جانسون که درباره پیامدهای فاجعه بار شرایط قرنطینه بر اوضاع اقتصادی هشدار می‌دهند، رو به افزایش است.  نخست‌وزیر انگلیس اصرار دارد تا زمانی که تعداد جان باختگان مبتلا به کرونا به‌طور پایدار کاهش پیدا نکند اثری از کاهش مقررات نخواهد بود. او نگران است که با عبور شتاب‌زده از شرایط قرنطینه، موج دوم همه‌گیری کرونا شایع شود. با این حال نمایندگان عضو فراکسیون حزب محافظه‌کار (کمیته ۱۹۲۲) در جلسه‌ای که روز چهارشنبه گذشته برگزار شد درباره تداوم محدودیت‌ها و فشار بر اقتصاد کشور هشدار دادند.

به گزارش نشریه تایمز، «جفری براون» از اعضای ارشد فراکسیون معتقد است که دولت باید ظرف دو تا سه هفته آینده محدودیت‌ها را به‌صورت پلکانی رفع کند. وی افزود: «در هر مرحله ممکن است آمار ابتلا افزایش یابد اما چاره‌ای نیست و باید با آن کنار آمد؛ چون اگر بخواهیم شرایط قرنطینه را ادامه دهیم، ترمیم اقتصاد سخت‌تر خواهد شد.» براون هشدار داد؛ درصورتی که دولت سریع‌تر تصمیم‌گیری نکند، اقتصاد به شدت‌ آسیب می‌بیند.

همچنین «چارلز واکر»، معاون رئیس فراکسیون عنوان کرد بسیاری از شرکت‌ها نگران‌ آینده اوضاع اقتصادی خود هستند و اگر دولت دیر اقدام کند، شاید آنها هرگز قادر به فعالیت نباشند. وی هشدار داد که ادامه این وضعیت می‌تواند برای میلیون‌ها نفر پیامدهای فاجعه‌باری را به همراه داشته باشد. نشریه ساندی تایمز چندی پیش گزارش داد که اعضای دولت طرحی را برای عبور از شرایط قرنطینه در سه فاز مختلف آماده کرده که محدودیت‌ها به‌صورت پلکانی برداشته شود.

در این طرح پیشنهاد شده که برای فاز اول یعنی چراغ سبز، مدارس به‌صورت نیمه وقت یا هر دو هفته یک بار برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی و سال آخر دوره متوسطه که باید در امتحانات سراسری پایان سال تحصیلی شرکت کنند، بازگشایی شود. همچنین فروشگاه‌هایی که بتوان فاصله ایمنی را در آنجا رعایت کرد فعالیت خود را از سر گرفته و وسایل نقلیه عمومی با ظرفیت کامل خود خدمات رسانی خواهند کرد. در فاز دوم این طرح موسوم به چراغ زرد پیشنهاد شده که برای اواخر ماه «می» (خرداد) بیشتر فروشگاه‌ها و شرکت‌ها به حالت عادی بازگشته و کارکنان به محل کار خود بازگردند. همچنین برگزاری برخی اجتماعات کوچک مجاز تلقی می‌شود اما رستوران‌ها، کلوپ‌های شبانه و برنامه‌های پرجمعیت همچنان تا اواخر تابستان غیر‌مجاز خواهند بود. براساس این طرح افراد بالای ۷۰ سال و آنهایی که به لحاظ جسمانی دارای مشکل هستند باید چند ماه دیگر تا بازگشت به زندگی عادی انتظار بکشند. مقام‌های دولت انگلیس درباره صحت این طرح اظهار نظر نکرده، اما گزارش‌ها از اختلاف نظر شدید میان اعضای دولت درباره نحوه عبور از شرایط قرنطینه حکایت دارد. «اندرو بیلی» رئیس بانک مرکزی انگلیس به‌تازگی در گفت وگو با نشریه دیلی میل هشدار داده که رفع محدودیت‌ها در زمان نامناسب می‌تواند باعث از بین رفتن اعتماد و آسیب‌زدن به اقتصاد کشور شود.

دیدگاه خود را ارسال کنید

دیدگاه