به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری آنلاین، بازار بیانیه‌نویسی از میرداماد محل استقرار بانک مرکزی، تا برزیل محل استقرار دیوان محاسبات، داغ است؛ اما تا این‌جا به نظر می‌رسد برنده بانک مرکزی است که در پاسخ به فراخوان رییس‌جمهوری، برای دفاع از دولت، پاسخی مستدل به ادعاهای عادل آذر رییس دیوان محاسبات، درباره گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار، از ارزهای ۴۲۰۰ تومانی ارائه داده؛ از نظر بانک مرکزی گزارش دیوان محاسبات، به عنوان دیده‌بان نظارتی مجلس، به سرمایه اجتماعی آسیب زده و در اذهان عمومی ابهام آفریده است. دیوان محاسبات هم پس از انتشار بیانیه رسمی و مستند بانک مرکزی، اندکی از موضع اولیه رئیس خود عقب نشینی کرده و به مردم اطمینان داده حتی یک دلار هم گم نشده، چه برسد به ۴.۸ میلیارد دلار.
چند پرسش بی‌پاسخ
حالا چند پرسش بی پاسخ مانده که یافتن پاسخ آن‌ها شاید بتواند بخشی از ضربه سنگین وارد شده به اعتماد عمومی را جبران کند؛ نخست این‌که؛ چرا دیوان محاسبات، گزارش خود درباره آخرین وضعیت رفع تعهدات ارزی ۴۲۰۰ تومانی را، به‌روز نکرده و گزارشی را که اطلاعات آن مربوط به آذرماه پارسال بود، در فروردین امسال، بدون بازنگری به مجلس ارائه داده است؟ آیا امکان اصلاح گزارش دیوان، قبل از قرائت آن در صحن علنی مجلس و ایجاد ابهام، وجود نداشت؟ پرسش دیگر این‌که چرا سازمان تعزیرات حکومتی، از پرونده های در دست بررسی خود از تخلفات ارزی، گزارشی منتشر نمی‌کند تا مردم بدانند که آیا جریمه های این سازمان، با رانتی که نصیب گیرندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی شده، متناسب بوده یا نه؟ در نهایت این پرسش مطرح است که چه تعداد افراد، با چه میزان پرونده تخلف ارزی، در بازداشت به سر می برند؟ قوه قضاییه تاکنون چه روندی را برای بازگرداندن دلارهای پیدا، اما ناپیدای ۴۲۰۰ تومانی، در پیش گرفته است؟
سابقه ماجرا
این نخستین بار نیست که توزیع ارز، با نرخ دولتی جنجال برانگیز می شود، در دولت محمود احمدی نژاد هم دلار با نرخ ۱۲۲۶ تومان توزیع شد اما سرنخی از رانت‌های انبوه در جریان توزیع دلارهای دولتی پیدا نشد. حالا پس از چند روز سردرگمی بانک مرکزی جزییاتی از ماجرای ارزهای ۴۲۰۰ تومانی منتشر کرده است.
این دلارها در زمان ریاست ولی الله سیف بر بانک مرکزی و بر اساس مصوبه ۲۱ فروردین هیات دولت بین واردکنندگان کالا توزیع شده شده بود.
نرخ ارز در ایران از ۲۱ فروردین سال ۹۷ بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومان، تثبیت شد اما این طرح دوام نیاورد و شکست خورد تا این‌که در ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ با روی کار آمدن عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، سیاست ارزی کشور تغییر کرد و اختصاص ارز با نرخ دولتی به برخی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهادهای دامی و کشاورزی محدود شد.
مستندات بانک مرکزی
اولویت نخست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی، علاوه بر حفظ ثبات بازار ارز، تعیین تکلیف و رفع تعهدات ارزی، از گیرندگان ارز ۴۲۰۰ تومان بود. حالا بانک مرکزی در واکنش به گزارش دیوان محاسبات، که پیش‌تر همشهری این گزارش را ناقص دانسته بود، فرایندهای رفع تعهد ارزی را به این نهاد نظارتی گوش‌زد می کند و می گوید: تامین ارز در بانک مرکزی، در یک سال خاص، مبنای کافی برای ایجاد تعهد ارزی در همان سال نیست، زیرا ممکن است تامین ارز برای کالا یا خدماتی صورت گیرد که سال‌های گذشته وارد یا ارائه شده باشد یا در سال‌های پس از آن، تحقق یابد. بیانیه رسمی بانک مرکزی همچنین مبنا قرار دادن اطلاعات گمرک در گزارش دیوان محاسبات را مخدوش دانسته و تاکید دارد: مبنا قرار دادن اطلاعات گمرک در بررسی ایفای تعهدات ارزی اینگونه موارد، قطعا موجب اشتباه در محاسبه خواهد شد.
به این ترتیب بانک مرکزی هم معتقد است دیوان محاسبات در محاسباتش دچار اشتباه شده؛ موضوعی که البته حسن روحانی رئیس جمهوری، هم هفته گذشته به آن اشاره و گزارش دیوان را ۱۰۰درصد غلط دانسته بود. بانک مرکزی می گوید بخشی از اشتباه ۴.۸ میلیارد دلاری دیوان محاسبات ناشی از مسائل مربوط به اختلاف ارزش کالای وارداتی با گمرک، ورود خسارت به کالای وارد شده در حین حمل، کسر تخلیه، اختلافات مربوط به تعرفه کالای وارداتی با کالای ثبت سفارش، مسائل مربوط به تحریم و مشکلات ناشی از محدودیت های بین المللی و نظایر آن است که این موضوع در بانک مرکزی و بانکهای عامل، به طور مستمر تحت بررسی قرار دارد. بانک مرکزی با اشاره به ارجاع ۲۲۰۰ فقره پرونده ارزی به ارزش ۱.۵ میلیارد دلار به سازمان تعزیرات حکومتی، برای تعیین تکلیف و ارجاع ۵۰۰ میلیون دلار از ۱.۵ میلیارد دلار فوق به دستگاه قضایی می گوید: ۱.۵ میلیارد دلار هم همچنان در دست بررسی در بانکهای عامل است و اگر واردکنندگان، دلار را بازنگردانند، پرونده آن‌ها به سازمان تعزیرات یا مراجع قضایی ارسال خواهد شد.
بانک مرکزی نتیجه می‌گیرد گزارش دیوان محاسبات مطابق با واقعیت نیست و برای اظهارنظر درباره موضوع تخصصی محاسبه تعهدات ارزی و نحوه رفع آن، باید دیوان بر اطلاعات و مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی به عنوان متولی بازار ارز اشراف و به مقررات و ضوابط هر مقطع، به‌قدر کافی توجه کند تا مقررات یک مقطع زمانی خاص را به همه سال تعمیم ندهد؛ زیرا گزارش دیوان محاسبات، بدون بررسی دقیق و استعلام از نهادهای کارشناسی، نظیر بانک مرکزی، موجب ایجاد ابهام در اذهان عمومی و وارد آمدن آسیب به سرمایه اجتماعی می‌شود.
توضیح دیرهنگام دیوان
امکان گم شدن حتی یک دلار از ارزهای پرداختی به واردکنندگان متصور نیست. این واکنش رسمی دیوان محاسبات پس از چند روز جنجالی در پیگیری سرنوشت ۴.۸ میلیارد دلار، از ارزهای ۴۲۰۰ تومانی است، که در سال ۱۳۹۷ به اقتصاد ایران تزریق شد و دردسرهای زیادی را به همراه داشت.
رییس دیوان محاسبات هفته قبل در مجلس مدعی شد بخشی از دلارهای ۴۲۰۰ تومانی گم شده اما حالا این نهاد نظارتی می‌گوید، نگفته که ۴.۸ میلیارد دلار گم شده بلکه به روشنی اعلام کرده هویت دریافت‌کنندگان وجوه ارزی مذکور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، معلوم و مشخص بوده و می‌توان حساب ارزهای دریافتی یا کالاهای وارداتی را از آنان خواست. نکته مهم؛ اما قابل نقد، در پاسخ دیرهنگام دیوان محاسبات این است‌که می‌گوید: آماده دریافت اطلاعات تکمیلی و گزارش‌های مستند مبنی بر رفع تعهدات ارزی پس از تاریخ ۱۲ آذرماه پارسال است کمااین‌که امکان گم‌شدن حتی یک دلار از ارزهای پرداختی به واردکنندگان متصور نیست، بلکه تلاش‌ها بر این است که این وجوه مطابق با اعتبارات مصوب مجلس و در محل قانونی خود تعیین تکلیف شود.
آماده همکاری پس از گزارش جنجالی
گره اصلی شاید این‌جاست که دیوان محاسبات می گوید: ۴ اسفندماه پارسال در نامه‌ای به تفصیل و با ذکر جزییات گزارش حسابرسی خود از پرونده دلار ۴۲۰۰ سال ۹۷ را برای حسن روحانی رییس جمهوری، فرستاده و رئیس جمهوری هم ۱۰ روز بعد به بانک مرکزی دستور داده مساله را بررسی کند؛ حتی رونوشت دستور روحانی به دیوان محاسبات فرستاده شده و هیچ گونه خدشه یا تردیدی نسبت به صحت و دقت محتوا یا ارقام مندرج در گزارش وارد نشده و حالا هم این نهاد آماده است تا با همه مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای تعیین تکلیف ارزهای پرداختی به واردکنندگان همکاری کند.
بر اساس این گزارش، گزارش مستند بانک مرکزی و توضیح بعدی دیوان محاسبات حالا پیش روی شهروندان است اما این‌که تا چه اندازه این توضیحات می‌تواند ابهام‌ها را رفع کند، مشخص نیست اما درهر صورت این ماجرا نشان می دهد بخشی‌نگری و سطح نگری تا چه اندازه می‌تواند به اعتبار دستگاه‌های نظارتی لطمه وارد کند و چه دردسرهایی برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد خواهد کرد. آیا باردیگر اقتصاد ایران دوباره چنین خطایی را تجربه خواهد کرد؟