به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ به باور صاحب‌نظران، عمده این ناآرامی‌ها ریشه در معضلات اقتصادی دارد. چندین ماه است که لبنان درگیر تورم‌های بسیار سنگین بوده و براساس آخرین گزارش‌ها، تورم نقطه به نقطه پنج ماه است که از ۱۰۰ درصد پیشی گرفته است.

طی چند ماه گذشته شعله تورم لبنان زبانه کشیده و قیمت‌ها سر به آسمان گذاشته‌اند. در ماه نوامبر سال گذشته میلادی تورم نقطه به نقطه در لبنان به ۱۳۳ درصد رسیده است. تورم سالانه در کل سال ۲۰۲۰ به عدد ۸۵ رسیده است که در دو دهه اخیر بی‌سابقه محسوب می‌شود. رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته میلادی منفی ۲۰ درصد گزارش شده است. ریشه این ابرتورم در شرایط کنونی دو عنصر مهم است: پولی کردن کسری بودجه و بازی پانزی. از سوی دیگر، سیاست‌گذاری نادرست ارزی و چند نرخی کردن ارز، بالا بودن نسبت بدهی‌های خارجی و نبود یک برنامه مشخص برای اصلاحات اقتصادی، باعث شده که اعتراضات مردمی نسبت به وضعیت اقتصادی دوباره آغاز شود. در ادبیات اقتصادی ابرتورم به این معنی است که سطح قیمت عمومی کالا و خدمات روزانه تغییر کند و تورم ماهانه نیز به بیش از ۵۰ درصد برسد. ابرتورم پدیده‌ای است که پیش‌تر کشورهای ونزوئلا و زیمبابوه با آن دست به گریبان بوده‌اند. تورم سال ۲۰۱۹ در ونزوئلا ۱۵ هزار درصد و در زیمبابوه ۳۱۹ درصد بود. هم‌اکنون نیز لبنان در مسیر پیوستن به این گروه از اقتصادها است، مگر اینکه اصلاحات اقتصادی در این کشور آغاز شود.

جهش شدید تورم

در روزهای گذشته تظاهراتی در شهر طرابلس برگزار شد، همچنین در چند ماه گذشته لبنان شاهد تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف بوده است. بسیاری، دلیل ناآرامی‌ها و ناپایداری‌های اجتماعی در لبنان را در معضلات و مشکلات اقتصادی می‌بینند. شاخص قیمت مصرف‌کننده در لبنان به مقادیری رسیده است که آخرین بار در ابتدای دهه ۹۰ میلادی پس از جنگ داخلی این کشور ثبت شد. این افزایش در پی کاهش ارزش واحد پولی لبنان و گران شدن کالاهای وارداتی رخ داده است. وزن انرژی‌ها و سوخت‌های فسیلی در شاخص مصرف‌کننده نوامبر ۵/ ۲۸ درصد، وزن مواد خوراکی ۵/ ۲۶ درصد و وزن حمل‌ونقل ۱/ ۱۳ درصد از تورم محسوب می‌شود. شاخص مصرف‌کننده همچنین شامل بهداشت با ۸/ ۷ درصد، آموزش با ۹/ ۵ درصد و پوشاک با ۴/ ۵ درصد است. با وجود مشکلات گسترده، سیاستمداران این کشور، حتی پس از انفجار ویرانگر بیروت در اوایل ماه آگوست همچنان بر سر راه‌حل بحران‌های اقتصادی و مالی با هم اختلاف دارند. این مساله منشا بروز بی‌اعتمادی شدید مردم و عوامل اقتصادی به مقامات لبنان شده است.

فرصت ارز چند نرخی به رانت‌خواران

پس از بسته شدن بانک‌های تجاری در ماه ژوئن به سرعت اعتماد به کل سیستم بانکی در لبنان کاهش یافت. این مساله نیز با مجموعه‌ای دیگر از اقدامات غیرمتعارف تقویت شد؛ کنترل بر تراکنش‌های ارزی، صدور مجوز مبادله ارزی، فریز کردن سپرده‌ها و محدودیت‌های دیگر با هدف حفاظت از ذخایر رو به کاهش بانک‌مرکزی لبنان. همه این عوامل باعث ایجاد نقدینگی شدید و فشارهای اعتباری و همچنین ظهور نرخ ارزهای متعدد شده و نتیجه آن از دست رفتن اعتماد به سیستم پولی و واحد پولی لبنان بوده است.